قوله : الّا ان الاخبار : تا به حال مقتضاى قاعدهء اوليه در متعارضين متعادلين روشن شد و امّا مقتضاى قاعده ثانويه يا اخبار : بعض گفته‌اند مقتضاى اصل ثانوى تخيير است زيرا كه طبق اخبار علاجيه امام ( ع ) فرموده پس از فقدان همهء مرجحات جاى تخيير است و اذن فتخيّر . بعضى گفته‌اند مقتضاى اصل ثانوى اينست كه در درجه اول اگر احدهما مطابق احتياط بود به همان اخذ شود و اگر هيچ‌كدام مطابق احتياط نبود جاى تخيير است مثل ظهر و جمعه ، قصر و اتمام و . . . مستند اين قول مرفوعه زراره است كه فرموده : خذ ما وافق منهما الاحتياط ولى به عقيدهء مرحوم شيخ اين حديث مورد اعتماد نيست . بعضى گفته‌اند : مقتضاى اصل ثانوى توقف در فتوى و احتياط در عمل است و لو عمل به احتياط مخالف هر دو باشد مثلا يكى گفته : ظهر واجب است و ديگرى جمعه و هر دو مقتضى تعيين هستند ولى ما بينهما را جمع مىكنيم و دليل اين قائل اينست كه در بعض اخبار علاجيه من‌جمله مقبوله وقتى از امام پرسيدند كه در متعارضين چه كنيم ؟ فرمود فارجه حتى تلقى امامك اين‌ها معنا كرده‌اند كه : التوقف فى الفتوى مستلزم للاحتياط فى العمل يعنى عملا احتياط كن . مرحوم شيخ مىفرمايد : اين صحيح نيست و معناى فارجه اين نيست كه توقف از فتوى بلكه توقف يعنى نه اين را اخذ كن نه آن را نه اينكه در عمل احتياط كن قرينه مطلب هم اينكه بلافاصله فرمود : حتى تلقى امامك پس خطاب فارجه يعنى تاخير بينداز و به هيچ‌كدام عمل نكن آن هم مخصوص كسى كه دسترسى به امام دارد و اين ربطى به احتياط در عمل ندارد پس عقيدهء مرحوم شيخ اينست كه مقتضاى قاعده ثانويه در متعارضين متكافئين تخيير است .